طموح خيال الظل أن يصير صورة.. بدولة تهشّمت صورتها

إنها دولة الصورة المعلّقة على الحائط. سيادتها بعدم مساس الصورة. الدولة بقوانينها ومؤسساتها تحت مداس أصحاب الصورة، لا الصورة تحت مداس أبناء المؤسسات أو منشديها. لافتة التأييد والتقديس عليها حُرم، يتجاوز القانون. القائد الملهم أرفع منزلة من الدولة وقوانينها. لبنان مصاب بمرض الصورة، ألوانها، قدسيتها.. معيار الانحدار بتحوّل الصورة إلى ظاهرة صوتية أو لافتة ناطقة. لبنان اليوم، استحال إلى صورة معلقة على الحائط. ما تبقى منه يُحفظ على جدار، ومن يستحيل صورة على جدار، يصبح في عداد الموتى. والصورة، مرض لبناني عميق. متجذر كالعمى الذي كتبه الإسباني خوسيه ساراماغو.

هوس الصورة
صوّت المجلس النيابي في جلسته الأخيرة على اقتراح قانون، يمنع رفع صور المسؤولين والقادة السياسيين. صُدّق القانون من قبل رئيس المجلس. رفع النائب علي عمّار يده معترضاً على المساس بقدسية الصور وما ترمز إليه هذه المقدسات. أعاد رئيس المجلس طرح الأمر على التصويت مجدداً. لم يصوت أحد ضد القانون، ثلاثة نواب رفعوا أيديهم معترضين عليه، لم ينل العدد اللازم ليلغى، لكن رئيس المجلس أدرج القانون في سلّة السقوط. داس المشرّعون على قوانين تشريعهم.

رئيس الحكومة حسان دياب، مهووس بالصور. إنه صاحب كتاب صور الإنجازات. أصيب سريعاً بمرض إسمه النموذج العوني الباسيلي، والقاعدة المكرّسة من قبل الرئيس وصهره، “التاريخ يبدأ معنا وينتهي معنا، السياسة تبدأ عندنا وتنتهي لدينا”. والتاريخ رزمة أعواد منثورة كنانة بين أيديهم. دياب من أسرع الطامحين للدخول إلى هذا النادي، خرج سريعاً بصورة “حامي الجيش” وفاتح المعركة ضد حاكم مصرف لبنان. يتوعد بالمحاسبة والضرب بحزم.

تهديد ووعيد 
اختار دياب أن يكون في مقدمة الصورة. هواية الظهور، وادعاء البطولة، تُسقط مستعجليها. النبرة الحاسمة، الصوت المرتفع الملوّح بالتهديد.. لا تسهم إلا ببهدلة الصورة وتهزيلها. حكومة مجتمعة، برئيسها وعلى يمينه ومن خلفه رئيس للجمهورية، وأصحاب الكتل النيابية الأكبر في البرلمان، عجزوا عن المواجهة المؤسساتية للدفاع عن ما يعتبرونه دولة، فاختاروا اللجوء إلى تهديد موظف في الدولة، لعدم قدرتهم على إقالته أو إحالته إلى القضاء. لجأوا إلى وضع أنفسهم في مواجهة مع موظف. تهشّمت الصورة التي يحرصون على إظهار بريقها.

اللجوء إلى القضاء، لا يحتاج إلى بهرجة التهديد والوعيد هذه. إنما الطريق إليه معبّد بالهدوء. التدقيق بحسابات المصرف المركزي وكل إدارات الدولة، غاية منشودة. لا داعي لادعاء البطولة فيها. الأمر مطروح بجملة قوانين منذ أكثر من 14 سنة. لم يبدأ مع هؤلاء ولن ينتهي معهم. الأهم ليس الإنشاد إنما التطبيق، الذي لم يفعله المجلس النيابي. كل القوى على اختلافاتها تجنّبت ذلك حفاظاً على مصالحها. ليس في لبنان ما يعرف بالرقابة اللاحقة، ديوان المحاسبة يكتفي بالرقابة المسبقة، وهي تتعلق فقط بصرف الاعتمادات، لا رقابة لاحقة للتدقيق بكيفية صرف هذه الاعتمادات. الطريق سهل، ولكن من يمرّ بين القبور يحرص على رفع صوته ولو تكلّم صداه مع نفسه، كي لا يأتيه وساوس الخوف.

الصورة بالصورة. على الطرف النقيض، يتسلح حاكم مصرف لبنان بصور على مجلات ودوريات دولية، حاصداً الجوائز العالمية. سيخرج مستنداً إليها، للدفاع عن نفسه. ليس معروفاً ما سيكشفه بعد، والطريقة التي سيجيب فيها على كل الاتهامات الموجهة إليه. إذا ما بقي على صمته وتراجعه وإنكفائه، سيدين نفسه بنفسه. وإذا ما استفحل في الشراسة، ستتعمق الأزمة، وسيرتفع منسوب التوتر السياسي الذي بدأ ينذر بمعركة سياسية حتى تكسير العظم.

جموح للسيطرة 
معركة ببعد سياسي لانقضاض فريق من الطرفين على ما تبقى من دولة. أو بأحسن الأحوال، يُعاد إنتاج توازن سياسي يعيد إحياء التركيبة التقليدية. بالحفاظ على مكتسبات وخصوصيات كل المحميات، تحت جناح الطرف الأقوى، وهو حزب الله، وإلى جانبه رئيس الجمهورية الطامح بجموح إلى السيطرة المطلقة على المرافق الأساسية في لبنان. يختار أرانب كثيرة لمواجهة خصومه بمفعول رجعي من العام 1990 إلى اليوم. الخصوم لن يسكتوا. أمامهم خياران. إما الذهاب إلى النهاية في معركة استعادة التوازن وكسر الجموح، وإما العودة إلى القاعدة التقليدية، ليجتمع الجميع بصورة واحدة على طاولة حوار.

المشهد ينذر بمعركة تكسير رؤوس. واجهتها رئيس حكومة يبغض الحريرية السياسية وكل ما يمت إليها بصلة. اختار أن يكون في الواجهة لضرب ما وصفه “السنّة المنتفضون” من على باب دار الفتوى، بأنها معركة ضرب السنّية السياسية. ومن خلفه، عهد يتشبه بالحقبة اللحودية، في تشكيل لجان أمنية أو مشابهة لها لإدخالها إلى الوزارات، وقيادتها بمنطق الدسائس بعيداً عن القضاء والقانون. يختار فريق العهد مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني لرئاسة لجنة التدقيق بحسابات وزراء ومسؤولين من خمس سنوات إلى اليوم. وبيفاني نفسه، هو عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي بحكم وظيفته. لماذا لم يقم بالعمل المنوط به من قبل؟  الجواب بسيط، لأن كل ما في لبنان، بشعبه ومؤسسته ومقدراته، رهينة لأهواء وقوى سياسية. المعركة ليست على من ينقذ الدولة، أو من يستعيد الأموال، لأن الحقيقة تقول بعدم وجود أموال.. والحقوق أهدرت. معركة كسر العظم هي على من ينتزع الصورة، والنتيجة أن الصورة تمزقت إلى نتف.

المدن