“قانون قيصر” لخنق سوريا ولبنان وطريق طهران – بيروت

يدخل “قانون قيصر” لمحاسبة النظام السوري، والمتعاونين معه، حيز التنفيذ بعد أسبوعين (Getty)

اكتمل دخول لبنان في سباق مع الوقت والاستحقاقات الداهمة. يوماً بعد آخر، يتأكد للبنانيين أن مشكلات الساعة وهمومها في بلدهم، لا تنحصر بالوضع اللبناني وتداعياته الداخلية.

قيصر سوريا ولبنان
الأزمة اللبنانية والتدهور الحاصل، يرتبطان مباشرة بما يجري في المنطقة، من سوريا إلى العراق فإيران، في انتظار دخول “قانون قيصر” لمحاسبة النظام السوري ومعاقبته مع المتعاونين معه، حيز التنفيذ بعد أسبوعين.

إلى جانب هذا القانون، قُدِم في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يختص بفرض عقوبات على لبنان، وهو يوازي قانون قيصر في سوريا. مشروع القانون يحمل لغة عدائية تجاه لبنان وحكومته، ويتعهد بفرض عقوبات قاسية جداً، ووقف كل أشكال دعم الولايات المتحدة الأميركية ومساعدتها لبنان، طالما حكومته على صلة، ولو بسيطة، بحزب الله.

المعابر الحدودية
يعتمد الأميركيون في المرحلة المقبلة مبدأ الخنق في اتجاهين: سوريا ولبنان. ويبدأ الأمر بفتح ملف التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية بين البلدين. سيكون هذا الملف عنواناً لتصعيد سياسي كبير في المرحلة المقبلة.

مقررات وملفات كثيرة سترتبط به. يعرف المسؤولون اللبنانيون أنهم في عين عاصفة هوجاء، لن يسهل عليهم الخروج منها. وسيدفع لبنان أثماناً كثيرة، والطريق لا تزال في بدايتها.

يوم الإثنين 18 أيار الحالي، دار حديث على أعلى المستويات اللبنانية، مفاده أن حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية قد تشكلت. لذا، لا بد من تسريع إعادة تحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي أرادها لبنان متلازمة برّاً وبحراً. يريد العهد والحكومة التسريع في هذه المفاوضات، لعلّها تسهم في تخفيف الضغوط عليهما. وذلك بالتزامن مع استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذا شرط أميركي أساسي ليحصل لبنان على أي مساعدة يطلبها.

بدا الكلام حول مفاوضات ترسيم الحدود، وكأنما هناك فاتورة يريد لبنان أن يسددها تجنباً لاستمرار الضغط عليه، وخصوصاً أن الخطوة تأتي بعد حملات تصعيد إقليمية ودولية: الأولى، دعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى نزع سلاح حزب الله. والثانية، الحديث عن تعديل دور ومهمات وصلاحيات قوات الطوارئ الدولية، ليصبح لديها نفوذ على الحدود الشرقية، وبالتالي مراقبة المعابر غير الشرعية.

طبعاً لن يحصل أي تعديل في مهام اليونيفيل، لأن موسكو قادرة على استخدام حق النقض في مجلس الأمن. وواشنطن بدورها لن تكون متشددة كثيراً في هذا الملف. وهي تطرحه أصلاً لتدفع لبنان إلى تقديم تنازلات.

شروط
مسألة طرح مفاوضات ترسيم الحدود، ستؤدي إلى شرخ حكومي بين العهد وحزب الله، الذي لن يسمح بالتفاوض إلا بشروطه. فهو الذي يسيطر على تلك المنطقة. وهو الذي تكبد خسائر كبيرة لما يسميه “معادلة الرعب”. لذا، لن يتنازل للحكومة ولا للعهد ولا لأي طرف آخر. وهذا ما ينطبق على ملف المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، والتي قال نصر الله إن مكافحة التهريب عليها لن تقوم لها قائمة، إلا بالتنسيق الوثيق مع النظام السوري.

طريق طهران – بيروت
الضغط الأميركي الموسع لا يستهدف المعابر بين سوريا ولبنان، ولا يهدف فقط إلى ترسيم الحدود مع إسرائيل. بل يهدف، وفق ما يعلن الأميركيون، إلى قطع طريق طهران – بيروت التي تمر بسوريا والعراق.

وهنا لا بد من مراقبة التطورات في الشرق السوري، وتحديداً من البادية السورية إلى معبر التنف، وصولاً إلى الأنبار في العراق. لا تريد واشنطن لهذه الطريق أن تكون آمنة، وهي تضغط بشدة كي لا ترتاح إيران على طول هذه الطريق الاستراتيجية، بالتزامن مع تصعيد الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المواقع الإيرانية وحلفاءها في سوريا.

احتمال احتجاجات علوية 
الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، لا تنفصل عن الأزمة المشهودة في سوريا، والتي قد تتكرر فيها مشاهد بيروتية وبغدادية: خروج الناس في تظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لا سيما أن النظام السوري في حال تداعٍ كامل على الصعيد المالي والاقتصادي. ووضعه سيزداد سوءاً بعد قانون قيصر. وهذا ما يدفعه إلى الضغط على كل المتمولين لديه، وعلى رأسهم رامي مخلوف، لتدفيعهم غرامات مالية كبيرة.
هذا الواقع يؤسس لانفجارات احتجاجية كثيرة في سوريا، وقد تكون داخل البيئة العلوية، كما كانت التظاهرات في العراق داخل البيئة الشيعية.

المدن