“قانون قيصر” لخنق الأسد ومطاردة حزب الله

حددت الولايات المتحدة الأميركية السابع عشر من حزيران، موعداً لبدء المرحلة الأولى من تطبيق مندرجات “قانون قيصر”. وبحسب المعطيات يطبق القانون على أربع مراحل، تتحدد مواعيدها وفق ما تقرره الإدارة الأميركية، أي عند الحاجة السياسية إليه.

القانون الأقسى
يندرج القانون – وهو أقسى من العقوبات على النظام السوري ومن يتعاون معه – في خانة الضغط لإجبار نظام الأسد على التنازل، ودفع داعميه إلى التراجع. وللمرة الأولى يصدر قانون بهذا الحجم من اتساع نوعية الأشخاص والشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي يشملها برنامج العقوبات.

المرحلة الأولى من القانون، تشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمسؤولين فيه، سواء كانوا عسكريين أم أمنيين. ويطال كل المتعاونين معهم. ستكون تداعيات القانون قاسية جداً على النظام السوري، وعلى سوريا ككل. وسيفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. بهدف خلخلة البنية الحاضنة للنظام والمؤيدة له، والتي ستشعر بسيف العقوبات على عنقها. فتندفع إلى الانفضاض عن النظام. وإذا ما ربط هذا القانون بما يجري بين آل الأسد وآل مخلوف، فيفترض أن ينعكس على البيئة العلوية التي ستشهد المزيد من الإنقسامات.

شركات روسية وصينية
قسوة القانون، لا يقتصر على سوريا، بل تطال كل الدول أو الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي توفر الدعم للنظام السوري. أي كل شركة عاملة في سوريا، أو لديها استثمارات، أو تطمح لإعادة الإعمار. والشركات هذه افتتحت مراكز، وتتحضر للدخول في مشاريع ستطالها العقوبات. وهذا يعني أنها ستطال شركات روسية وصينية، وإدراجها على لائحة العقوبات الخاضعة لمقتضيات سياسية. ومن خلال هذا القانون، تقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن الوصول إلى حلّ للأزمة السورية بدونها، ولا يمكن الشروع في مشاريع إعادة الإعمار قبل التوافق معها على المرحلة السياسية.

ويفترض بالقانون أن يؤسس لمفاوضات جدية مع القوى الداعمة للنظام، لإجباره وإجبارها على تقديم تنازلات لم يكن متوافقاً على تقديمها من قبل، سواء في ما يتعلق بالدستور الجديد أو بالانتخابات، أو بكل المسار السياسي الذي يفترض أن ينطلق.

لإسقاط الاندفاعة اللبنانية
ويأتي القانون متزامناً مع تصعيد الضغوط الأميركية ضد ايران وحلفائها في المنطقة. ولبنان لن يكون بعيداً عن تداعياته ومندرجاته، ولا عن تأثيره. خصوصاً أن هناك شركات كثيرة وقوى سياسية متعددة كانت قد استعجلت الذهاب إلى سوريا وحجز، مواقع لها في إعادة الإعمار. والذهاب اللبناني المبكر إلى سوريا، واندفاعه بعملية دعائية قادها النظام وحلفاؤه، على قاعدة أنه انتصر وحان وقت الإعمار ولا بد للبنان من أن يستفيد منه، سيسقطها القانون.

وبحسب ما تكشف مصادر أميركية متابعة لتطبيق “قانون قيصر”، يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من القانون، بين شهري تموز وآب المقبلين. وهذه المرحلة مخصصة لفرض عقوبات على كل من يتعاون مع النظام السوري، عسكرياً، مالياً، وإستثمارياً، كمجموعة فاغنر الروسية مثلاً، وحزب الله، وكل الألوية المتحالفة مع إيران. وتخصص هذه المرحلة لفرض عقوبات على الدول المجاورة التي تتعاون مع النظام السوري. ويشمل الشركات أو الشخصيات اللبنانية التي تتعاون مع النظام السوري.

العسكرية والاقتصادية
وتكشف المعلومات، أن الإعداد الحالي للقانون يتولاه فريق يعدُّ لائحة شاملة بأسماء الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات أو الفرق العسكرية التي تدعم النظام السوري، أو لديها استثمارات في سوريا. وذلك بغية وضعها على لائحة العقوبات في الأشهر المقبلة. لذلك، تشير المعطيات إلى انسحابات كبيرة لشركات كانت قد افتتحت فروعاً أو مكاتب لها في سوريا. ومن بينها شركات هندسية لبنانية، وشركات لصناعة الإسمنت، وقطاعات أخرى.

هناك خوف لبناني من تداعيات قانون قيصر، الذي سينعكس على الوضع اللبناني مباشرة، ويؤدي إلى مزيد من الانهيار. وهو لا ينفصل أبداً عن سياق الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، ويشهد اللبنانيون تداعياته الاقتصادية بشكل جليّ. خصوصاً أن آلية فرض العقوبات قابلة للتطوير والتعديل، لدى توفر معطيات جديدة حول شركات أو أشخاص يقدمون الدعم للنظام السوري. وبحسب ما تكشف المعلومات هناك مشاركة لبنانية في الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يدعمون النظام السوري أو يتعاونون معه. وهناك تجديد مستمر للمعطيات في هذا الشأن. وستشمل العقوبات الكثير من المؤسسات اللبنانية والشخصيات على نحو مفاجئ.

المدن