الاثنين: عودة إلى الصفوف.. واستكمال العام الدراسي بنهاية الصيف!
وليد حسين – المدن
تناولت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي “مقترحات آلية العودة إلى التعليم المدمج” وقالت بعد اجتماع عقد اليوم الأربعاء في 12 أيار، إنها لا تمانع من العودة في 17 أيار إلى التعليم الحضوري لمدة أقصاها آخر حزيران لإنهاء العام الدراسي، ولاستكمال الكفايات وتركيزها للطلاب، وإجراء الامتحانات الرسمية. وطلبت من مديرية التعليم الثانوي إعطاء هامش من حرية التصرف للمدراء، الذين انجزوا البرامج، كي ينهوا العام الدراسي قبل هذه المدة. وطالبت المديرية والأجهزة الرقابية والمدراء اعتماد المرونة والتعاون خلال هذه المدة مع الأساتذة والموظفين، لناحية دوام العمل في ظل أزمة المحروقات، والسماح للأساتذة الجدد الانتقال الاستثنائي إلى ثانويات أخرى أقرب إلى مكان سكنهم، بسبب الظروف الصعبة.
لا ترفيع تلقائياًوفق مصادر “المدن”، ستعلن روابط التعليم الأساسي العودة إلى التعليم المدمج قريباً. فهناك قرار متخذ بإنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات للصفوف الانتقالية، كي لا يتم الترفيع التلقائي للطلاب.
أما مصادر رابطة الثانوي فاعتبرت أن هذا القرار هو الأسلم للجميع. فالأسابيع الخمس المتبقية كافية لإنهاء طلاب صفوف الثانوي عامهم، للانطلاق إلى الامتحانات الرسمية. والأساتذة سيلتزمون بالقرار ولن ينصتوا للتشويش الذي تقوم به اللقاءات النقابية المعارضة. فهي لا تمثل الأساتذة أساساً، ولا تملك أي صفة رسمية. وأضافت، أن هناك مباحثات مع وزارة التربية بأن يخصص أول شهر ونصف من العام الدراسي المقبل لتعليم الطلاب الكفايات، التي فاتتهم هذا العام، لأن التعليم عن بعد لم يكن ناجحاً.
بدورها رأت النقابات المعارضة أن قرار الهيئة الإدارية للرابطة مخجل، ويثبت ارتهانها للسلطة وأحزابها، التي تريد تقطيع الامتحانات الرسمية حتى لو كانت شكلية.
“أكذب رابطة”
النقابي حسن مظلوم، في لقاء النقابيين الثانويين، علق على القرار بالقول: “تمخض الجبل فأنجب فأراً”. إذا كنا سنحاسب هذه الهيئة الإدارية “غير الشرعية والسابقة” للرابطة على بيانها، نقول إنها أكذب هيئة مرت بتاريخ التعليم الثانوي. لقد ربطت سابقاً العودة بالأمان الصحي وتصحيح الرواتب وتأمين بدلات بنزين، وأطلقت مواقف كبيرة. لكنها فجأة قررت أنها ستعود في 17 أيار. هذا اليوم مشؤوم في التطبيع مع سلطة وأحزاب الفساد في لبنان، التي سرقت ونهبت البلد. هو قرار يتناقض مع كل أقوال وبيانات الرابطة السابقة. وكان عليها أقله الانسجام مع تعهداتها لا أكثر.
القيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، قال: كما توقعنا. الرابطة أعلنت مواقف تصعيدية وأنها إلى جانب الأساتذة بالأزمات التي يعيشونها، ودعت إلى عدم العودة للتعليم المدمج. لكن كل ذلك كان عبارة عن مسرحيات هزيلة ليس أكثر. وكانت تسلط المدراء للضغط على الأساتذة للعودة. وهؤلاء المدراء معيّنون بمحاصصة سياسية لأحزاب السلطة، ويشبهون أعضاء الرابطة. فهي ساقطة منذ زمن طويل لكنها تستمر في السقوط المريع أكثر وأكثر. كانت في الأساس تريد العودة وثبتت الأمر في بيانها اليوم.
الانفصام عن الواقع
أما منسق لجان الأقضية، أكرم باقر، فعبر عن خيبته قائلاً: كنا ننتظر بياناً على قدر التحديات التي نعيشها. لكن الرابطة تثبت لنا كل يوم أنها منفصمة عن الواقع. حتى حبر بيان البارحة، الداعي للاعتصام، لم يجف بعد. لذا، ربما كان هذا الاعتصام لرفع العتب وامتصاص نقمة الأساتذة على الرابطة، والالتفاف على التحركات التي تنوي قوى المعارضة تنفيذها.
وأضاف باقر: الرابطة تريد جمع الشتاء والصيف تحت سقف واحد. فهي قالت سابقاً إنها ستعود للجمعيات العمومية لاتخاذ أي قرار، فلماذا لم تستشر الأساتذة؟ هذا البيان يكشف عن الصفقة السابقة التي تعهدت بموجبها الرابطة لوزير التربية بالعودة قبل عيد الفصح، ورأت حينها أن نقمة الأساتذة عارمة فأجلت الموضوع. لكنها اليوم تفي بتعهداتها للوزير رغم أنف الأساتذة.
استفادة مالية من الامتحانات
بدوره سأل مظلوم: على أي أساس سيعود الأساتذة إلى الصفوف؟ أين الأمان الصحي والاقتصادي والاجتماعي؟ هل يعثر أي مواطن لبناني على البنزين كي يتنقل بسيارته؟ تقول الرابطة أنها طالبت الأجهزة الإدارية في الوزارة والمدراء بالتعاطي بمرونة مع الأساتذة، فهل تعتقد أن مشكلة العام الدراسي كان بالأساتذة؟ هل قصر أي أستاذ في عمله؟ ألم يكن العام الدراسي وخططه التي وضعتها وزارة التربية فاشلة منذ البداية وأدت إلى الكارثة الحالية؟ وعلق بالقول: هذا ليس عملاً نقابياً بل مسخرة ودجل. بكل الأحوال، العودة هي لرفع العتب. فلا هموم تربوية عند الرابطة أو الوزارة، بل يريدون إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات حتى لو كانت شكلية، لأن البعض في الوزارة مستفيد من الأموال المخصصة للامتحانات لا أكثر. بالتالي عليهم تحمل مسؤولية موت أي أستاذ أو طالب أو أحد أفراد أسرته بسبب الإصابة بكورونا.
مهانة الأساتذة
أما سعادة فسأل: هل حلت أي مشكلة من المشاكل السابقة التي أعلنت على أساسها الرابطة عدم العودة للتعليم الحضوري؟ هل تلقح الأساتذة؟ هل استعيدت القيمة الشرائية للراتب؟ هل البنزين متوفر؟ فلتنزل الرابطة إلى الشارع وترى طوابير المواطنين العالقين في الشوارع. هذا قرار معيب والعودة للتعليم الحضوري جريمة صحية ومعيشية واقتصادية. كما أنها عودة مهينة لكرامة الأساتذة كلهم، الذين سيذهبون صاغرين ومهانين إلى الصفوف، لتجنب مساءلة التفتيش لا أكثر. غير ذلك، لا أستاذ واحداً قادراً أو راغباً بالخروج من بيته.
من ناحيته قال باقر: كان من الأفضل للرابطة البقاء في المنطقة الرمادية السابقة. لكنها للأسف باتت تغرد خارج السرب، ولا تعلم ماذا يجري على أرض الواقع. لقد أثبتت بهذا القرار أنها ليست أداة نقابية لتحصيل حقوق الأساتذة. فكل شروط العودة الآمنة غير متوفرة، فيما الأمور الاقتصادية تزداد صعوبة. لذا فأن الأساتذة سيتحركون ولن يصمتوا عن هذا الأمر، وسيملأون الفراغ الذي تركته الرابطة.
