السعودية ومنطق الدولة في مواجهة الأوهام ! بقلم علاء الشمالي

كتب الناشط السياسي والاجتماعي علاء الدين الشمالي
شكّلت حادثة «أبو عمر» لحظة كاشفة عن عمق الفراغ الذي تعيشه الحياة السياسية اللبنانية، وعن مستوى الانحدار الذي بلغته بعض المحاولات المكشوفة لزجّ اسم المملكة العربية السعودية في مستنقع الانقسامات الداخلية، وكأنّ المطلوب تحميلها أدوارًا لم تؤدّها يومًا، ولا تنسجم لا مع نهجها ولا مع تاريخها في لبنان.
غير أنّ الوقائع، مرّة جديدة، أكدت أنّ السعودية، التي يعرفها اللبنانيون جيدًا، لم تكن ولن تكون جزءًا من بازار الأحلاف الطائفية، ولا من لعبة القنوات الخلفية أو الشخصيات الوهمية. فهي دولة تتعامل بمنطق المؤسسات، وتحترم الأصول الدبلوماسية، وتعتمد القنوات الرسمية الواضحة في علاقاتها، لا الألقاب المصطنعة ولا الوسطاء المجهولين.
ومن الطبيعي أن تسقط محاولات الاستثمار السياسي في هذا الملف عند أوّل اختبار جدّي، لأنّ المملكة أكبر من أن تتدخّل في تفاصيل زواريب السياسة اللبنانية الضيّقة. ومع قضية «أبو عمر» تسقط دفعة واحدة كل السرديات المفبركة حول «رضى» السعودية عن هذا المرشّح أو ذاك النائب أو تلك المرشّحة، إذ لا يمكن قراءة هذه المحاولات إلا بوصفها افتعالًا متعمّدًا للالتباس، وتحريكًا لـ«شياطين» الفتنة، لا تعبيرًا عن حسن نيّة أو قراءة واقعية للدور السعودي.
وبحسب المعرفة بطبيعة الإدارة السعودية، فإنّها ترصد بدقّة أسماء كل من تورّط في ملف «أبو عمر»، أو فضّل التعاطي عبر قنوات وهمية خارج الأطر الرسمية، ونسج علاقات جانبية لا تمتّ بصلة إلى القنوات المعتمدة. وهؤلاء، بطبيعة الحال، لن يكونوا موضع احترام أو ثقة من قبل المملكة.
الأخطر في ما جرى ليس الاتصال بحدّ ذاته، بل السهولة التي يُراد فيها استخدام اسم دولة بحجم المملكة في لعبة داخلية قصيرة النفس، تضرب ما تبقّى من منطق الدولة، وتغذّي مناخ الشك والارتياب والانقسام. غير أنّ هذه المحاولات، كما في كل مرة، ارتدّت على أصحابها، وسقطت أمام بساطة الحقيقة ووضوح الموقف.
في المحصّلة، أعادت حادثة «أبو عمر» التذكير بحقيقة ثابتة: السعودية تقف إلى جانب لبنان الدولة والمؤسسات، لا لبنان الانقسامات والاصطفافات؛ مع الاستقرار لا الفوضى، ومع الاعتدال لا التحريض. أمّا الأوهام، فمصيرها السقوط عند أوّل مواجهة جدّية مع الحقيقة.