عودة مختلفة للحريري هذا العام…
تتجه الأنظار إلى محطة سياسية يُتوقّع أن تحمل دلالات مفصلية في الحياة السياسية اللبنانية، مع تزايد المؤشرات على عودة تدريجية لتيار تيار المستقبل إلى المشهد العام. هذه العودة بدأت تأخذ طابعاً تنظيمياً وإحيائياً في محطات رمزية، وتترافق مع معطيات تفيد بأن عودة الرئيس سعد الحريري هذا العام ستكون مختلفة جذرياً عمّا سبقها، سواء من حيث الشكل أو المضمون أو الأهداف السياسية.
وفي هذا السياق، برز خلال الأيام الماضية نشاط لافت للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في مناسبة ذات طابع سياسي وشعبي، في خطوة فسّرها متابعون على أنها رسالة تنظيمية أولى لإعادة تفعيل حضور التيار، وإبقاء قواعده على تماس مع المرحلة المقبلة، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع ليبانون ديبايت، فإن الظروف التي يُفترض أن تتبلور حتى 14 شباط المقبل، وخصوصاً ما يتصل بتثبيت إجراء الانتخابات النيابية من عدمه، ستشكّل عاملاً حاسماً في تحديد مسار الحريري وخطواته المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن الحريري يتجه نحو تبنّي موقف «آمن» ومقاربة محسوبة، تقوم على عودة تدريجية عبر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من دون أن تُترجم هذه الخطوة، في مرحلتها الأولى، بدخول مباشر إلى الحكومة أو تولّي دور تنفيذي.
وتؤكد المصادر أن الرهان الأساسي يتمثل في تثبيت العودة إلى الحياة النيابية كمرحلة تأسيسية، عبر إعادة تفعيل حضور تيار المستقبل داخل البرلمان، على أن تُبنى الخطوات اللاحقة تبعاً لتطورات الاستحقاقات السياسية وتوازنات المرحلة المقبلة.
وفي الإطار نفسه، تفيد المعطيات بأن هذه العودة ستكون مدروسة وموثّقة، ومن دون طابع استفزازي أو توجّه تصادمي مع أي طرف داخلي أو إقليمي، في محاولة لإعادة التموضع السياسي ضمن قواعد جديدة تراعي تعقيدات الواقع اللبناني.
وعليه، فإن عودة الحريري – وفق هذه المقاربة – لن تكون «قفزة» مباشرة نحو السلطة التنفيذية، بل خطوة أولى لإعادة ترتيب البيت الداخلي لتيار المستقبل، والعودة إلى المؤسسات الدستورية عبر البرلمان، تمهيداً لمسار تدريجي مرتبط بميزان القوى والاستحقاقات المقبلة
