الحريري على خط المختارة ومعراب وبعبدا
عاود الرئيس المكلف سعد الحريري فتح خطوط مشاوراته مجدداً مع القصر الجمهوري ومعراب والمختارة، محاولاً ترميم الصيغة الحكومية التي قدمها قبل أسبوعين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورفضها الأخير من باب وضع ملاحظاته عليها. لكن مساعي الحريري الجديدة محفوفة بمخاطر تطويقها وإفشالها مجدداً.
يأتي ذلك في ظل مرونة مشروطة أبداها حزب القوات اللبنانية، بالتلميح إلى إمكانية اكتفائه بـ4 وزراء، بينهم وزير دولة، شرط منح “القوات” 3 حقائب وازنة، بينها وزارة سيادية، الدفاع أو الطاقة. وبدا الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة الوزير النائب السابق وليد جنبلاط، أكثر تشدداً، بعد القرارات التي طالت موظفين موالين له في وزارتي البيئة والطاقة، وغداة الهجوم الذي شنه الرئيس ميشال عون من ستراسبورغ على الحزب، ورئيسه جنبلاط، من دون أن يسميه.
إلا أن مصادر مقربة من الحريري أكدت لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأخير “ليست لديه تركيبة حكومية جديدة لتسويقها، بل يحاول البناء على ما تضمنته الصيغة السابقة، التي تبقى أساساً لأي تركيبة حكومية”.
وينطلق الحريري في مسعاه الجديد من انفراج ملموس على صعيد العقدة المسيحية، وتشير المصادر إلى مرونة “القوات” في الساعات الماضية، التي تنسجم مع ملاحظات عون، بما خص تضمين حصة “القوات” وزارة دولة، لكنها لم تعط جواباً حاسماً للرئيس المكلف على هذا الطرح، قبل أن تتبلغ رسمياً بنوع الحقائب الثلاث التي ستنالها، وأهمية الأخذ بالاعتبار أن تكون إحداها الدفاع أو الطاقة.
لكن مرونة “القوات”، المرشّحة للاصطدام بمحظورات الرئيس عون والتيار الوطني الحرّ، اللذين يرفضان التنازل عن وزارات الدفاع والطاقة والعدل، لا تنسحب على موقف “التقدمي الاشتراكي”.
