جعجع للحريري: القوات قدمت أكثر من قدرتها والطرفالآخر تعامل بفوقية
قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الهدف من اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع «كان التشاور في هذه المرحلة التي تستدعي لقاءات متواصلة من أجل توحيد القراءة السياسية حول الحكومة والاوضاع العامة، وتركّز النقاش عملياً حول نقطتين أساسيتين:
– النقطة الاولى تتصل بتأليف الحكومة حيث أبلغ جعجع الى الرئيس المكلف في وضوح انّ كل ما يُثار في الاعلام خلال الأيام الاخيرة من صيَغ وافكار حول قبول «القوات» بعروض معينة لا يمتّ الى الحقيقة بصلة، فهذه الصيغ تفتقد الى الجانب التمثيلي ورؤية «القوات» لتمثيلها في الحكومة، فضلاً عن انها صيَغ غير رسمية، فهي يتيمة من دون أب أو أم ومجهولة المصدر.
واكد جعجع للحريري انّ «القوات» قدمت أكثر من قدرتها من التسهيلات المطلوبة، ولكن الطرف الآخر تعامل باستلشاق وبفوقية وبمحاولة انتزاع مزيد من التنازلات من «القوات» وكأنه في موقع قوة وهي في موقع ضعف، الأمر الذي أرادت ان تضع حداً له من خلال تمسّكها بتمثيلها وفق ما أعطتها إيّاه الناس في صناديق الاقتراع. فيما هذا الطرف فَوّت على البلد فرصة تأليف حكومة نتيجة تَعنّته واستئثاره، وبالتالي فإنّ «القوات» متمسكة برؤيتها التمثيلية خصوصاً اننا ما زلنا على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية التي جرت في ايار الماضي. وانّ رغبة جعجع بلقاء الحريري أمس كان مردّها الى انه اراد ان يُطلع الرئيس المكلف على وجهة نظر «القوات» في شأن تمثيلها في الحكومة، في حال تجددت مفاوضات التأليف الحكومي مع عودة رئيس الجمهورية من نيويورك.
– امّا النقطة الثانية، فقد شكلت الطبق الرئيسي للقاء حيث عرض جعجع بالتفصيل كل ما لديه من تقارير ودراسات وأرقام حصل عليها من خلال لقاءات عقدها مع مجموعة من الاقتصاديين، تقاطعت على نقطة اساسية وهي انّ الوضع في لبنان ينزلق اقتصادياً واجتماعياً نحو الأسوأ، وانه لا يجوز ترك البلاد رهينة مناورات احد الافرقاء السياسيين الذي يسعى إمّا الى تحجيم هذا الطرف، وإمّا الى إخراج الطرف الآخر من الحكومة العتيدة. وبالتالي، في انتظار ان تؤلّف الحكومة وعلى امل ان يحصل هذا التأليف اليوم قبل الغد، يجب المبادرة سريعاً الى التوافق على ضرورة ان تعقد حكومة تصريف الاعمال اجتماعات طوارىء انطلاقاً من حالة الطوارىء التي تعيشها البلاد في هذه الايام، بغية معالجة ملفات أساسية يمكن من خلالها إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وإطفاء جزء من الدين العام وإبعاد لبنان من خطر الانهيار».
وذكرت المصادر نفسها أنه «تمّ البحث تفصيلياً في ماهية هذه الافكار والتي عرضها جعجع على سبيل المثال لا الحصر من قبيل معالجة ملف الكهرباء معالجة نهائية، وكذلك معالجة ملف الاتصالات ووقف التوظيف نهائياً ومعالجة التهرّب الضريبي وغيرها من الافكار، الّا انّ الاساس هو أنّ الاسباب الموجبة التي استدعت «تشريع الضرورة» يجب ان تستدعي «اجتماعات الضرورة» للحكومة، وتمّ التوافق على ضرورة توفير أوسع توافق ممكن يتيح انعقاد هذه الاجتماعات للبحث في سبل مواجهة الازمة الاقتصادية ـ الاجتماعية».
