“8 آذار”: باسيل يتحمّل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة

تعرضت عملية تأليف الحكومة اللبنانية لانتكاسة جديدة بعد أن كان الجميع ينتظر ولادتها اليوم، ليتبين أن ثمة ثلاث عقد تمنع تأليفها، بل تهدد بعودة الأمور إلى «المربع الأول»، خصوصاً إذا لم تتم حلحلة العقد سريعاً.

وقالت مصادر متابعة لعملية التشكيل إن العقدة الأولى تتمثل بتمثيل نواب «اللقاء التشاوري» الذي يضم 6 نواب سنّة متحالفين مع «حزب الله»، حيث يصر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على اعتبار المرشح جواد عدره عضواً في تكتله الوزاري، ما أدى في نهاية المطاف إلى تخلي «اللقاء التشاوري» عن تسمية عدره. أما العقدة الثانية، فتمثلت بمحاولة باسيل الحصول على وزير ماروني من حصة «القوات اللبنانية» بحيث تنال «القوات» مقعداً مارونياً واحداً، وهو ما ترفضه بشدة. أما العقدة الثالثة فتتمثل بمحاولة باسيل إجراء تبادل في الحقائب للحصول على حقيبة البيئة، وهو ما قوبل برفض شديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تعتبر الوزارة من حصته.

وحمّلت قوى «8 آذار» الوزير باسيل مسؤولية التعثر في تشكيل الحكومة، التي يبدو أنها لن تشكل خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي، إثر اصطدام المبادرة الأخيرة برفض باسيل أن يكون مرشح التسوية من حصة «اللقاء التشاوري»، وهو ما دفع «اللقاء» لسحب اسم جواد عدره من التداول من دون أن يطرح «اللقاء» اسماً جديداً. وقال أحد أعضاء «اللقاء» لـ«الشرق الأوسط» إنه لا عجلة للتسمية مجدداً، بانتظار حلحلة العقدتين الأخريين.

وتعتبر مصادر «8 آذار» أن باسيل يخوض المعركة الحكومية منذ «الأزمة الدرزية» للحصول على 11 وزيراً من حصته في الحكومة الثلاثينية، وهو ما يُصطلح عليه بـ«الثلث المعطِّل».

وقالت مصادر بارزة في قوى «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن مرشح التسوية هو جواد عدره، موضحةً أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «قام بالتفاف على التسوية، وأراد احتساب عدره من حصته، وليس من حصة «اللقاء التشاوري»، بحجة أن تمثيله في الحكومة سيكون من حصة الرئيس عون، ويجب أن يُحسب عليه وليس على (اللقاء التشاوري)». وأضافت المصادر: «هذه النظرية لا تستقيم مع المنطق. فتمثيله من أي حصة لا يعني أنه سيكون وزيراً محسوباً عليها، بل من حصة (اللقاء التشاوري)»، مشيرة إلى أن «اللقاء» رضي أن يكون عدره ممثلاً عنهم، رغم أنه ليس منهم، وذلك لتسهيل ولادة الحكومة، لكن «باسيل وضع معياراً آخر؛ إما أن يكون من حصته أو لا حكومة».

وأعربت المصادر عن اعتقادها أنه «من الآن وحتى بداية السنة، قد لا تكون هناك حكومة جديدة، فلا يبدو أن إعلانها يلوح في الأفق بعد أن عطل باسيل إعلانها». وقالت المصادر: «تبين أن باسيل يعطل الحكومة منذ خمسة أشهر، إثر النقاش على الحصة الدرزية، كي يحصل على 11 وزيراً في الحكومة. واليوم تتعزز هذه المعطيات إثر الالتفاف على مبادرة تمثيل «اللقاء التشاوري»، ويعطل إعلانها للوصول إلى 11 وزيراً». وقالت: «باسيل أنهى مبادرة اللواء إبراهيم التي كانت تقرب إمكان إعلان الحكومة»، مضيفة: «كان يمكن أن يصدر عدره بياناً يعلن فيه أنه يمثل (اللقاء التشاوري)، فيُعلن تشكيل الحكومة بموجب مبادرة اللواء إبراهيم».

وفي السياق نفسه، تعتبر مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» أن المخرج الذي كان مطروحاً بإعلان المرشح التسووي أنه يمثل «اللقاء التشاوري» كان يمكن أن يمثل مخرجاً للأزمة الحكومية، حتى لو كان إعلانه شكلياً «بالنظر إلى أن أي وزير بمفرده لا يستطيع أن يتخذ قرارات كبرى، أما الشكليات في الإعلان فتنطلق من جهد لحفظ ماء الوجه، كي لا يخرج أي طرف من الأزمة مهزوماً أو مكسوراً».

وسحب نواب «اللقاء التشاوري» أمس اسم جواد عدره كمرشح تسوية يمثلهم في الحكومة، وذلك بعد اجتماع مطول عُقِد في منزل النائب عبد الرحيم مراد. وقال النواب في بيان: «بعد ظهور قطب مخفية أصبحت اليوم علنية، فإن (اللقاء) ذهب في الانفتاح والإيجابية حتى النهاية، وبادر إلى الاتصال بالسيد جواد عدرة طالباً منه أن يكون ممثلاً «للقاء التشاوري» حصراً في حال جرى توزيره، ولكن السيد عدره طلب مهلة ومهلتين وعدة مهل، وبما أن الخطوة أتت من جواد عدره؛ أنه لا يعتبر نفسه ممثلاً حصرياً للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى إعلان سحب تسمية جواد عدره».

وتحدثت معلومات عن اتجاه لطرح اسم مدير البروتوكول في مجلس النواب علي حمد كمرشح تسوية لتمثيلهم في الحكومة. وكان قد تقدّم سابقاً بهذا الاسم النائب قاسم هاشم إضافة لاسم عدره. وعقد لقاء لم يدم أكثر من ربع ساعة بين النائب فيصل كرامي وعدره لم يخلص إلى حلول لجهة التمثيل بين «اللقاء التشاوري» ورئيس الجمهورية. وأكد كرامي أن «كل الأمور قيد البحث». وانضمّت مشكلة احتساب مرشح التسوية من حصة الفرقاء، إلى مشكلة أخرى تمثلت في خلط الأوراق الحكومية، عبر مطالبة باسيل بمبادلة وزير كاثوليكي من حصته، بوزير ماروني من حصة «القوات»، وهو ما رفضته «القوات»، فضلاً عن تحفظه على احتفاظ الوزير سليم جريصاتي بوزارة العدل رغم أنه مرشح رئيس الجمهورية، كما قالت مصادر مواكبة، إضافة إلى طروحاته لمبادرة حقيبة «الإعلام» بـ«البيئة»، وهي محاولات اصطدمت برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط للتعديلات والتغييرات.