تصاعد المواجهة لمنع التضييق على المصارف
رغم استراحة العطلة الأسبوعية التي لم يكن مفترضا ان تسري على مجلس الوزراء في جلساته لإنهاء إقرار الموازنة باعتبار ان رئيس الحكومة سعد الحريري رغب في عقد جلسات يومي السبت والأحد ولكن وزراء طلبوا تأجيل الجلسات لارتباطهم بمواعيد وجولات ومناسبات مسبقة فان مناخات غامضة ومشدودة ظللت الوضع الحكومي في مواجهته لما تبقى من فصول استحقاق الموازنة . واذ يتوقع ان تصرف الحكومة الاسبوع المقبل ايضا للانتهاء من إقرار الموازنة نهائيا فان الساعات الماضية بدت مثقلة بتساؤلات عما يريده بعض الافرقاء السياسيون والى اين سيصلون في محاولاتهم المكشوفة لممارسة الضغوط المحفوفة بالخطورة على القطاع المصرفي تحديدا . وما يملي الاستمرار في طرح هذه التساؤلات والشكوك ان الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء الجمعة الماضي شهدت نماذج من المحاولات الضاغطة على المصارف الامر الذي استوجب مواجهتها من افرقاء أخرين وهو الامر الذي ادى الى ارجاء بت بند رفع الضريبة على الفوائد المصرفية . وتكشف مصادر وزارية ل” النهار “ في هذا السياق ان ثمة فكرة واضحة برزت لدى بعض القوى لتحميل المصارف التبعة الكبيرة في الضرائب بما يعني تحميل الناس بدفع ضرائب عن ودائعهم ولذا اعترض وزراء “ القوات اللبنانية “ من منطلق وجوب وضع رزمة كاملة وشاملة لمختلف الأبواب التي تحصل الإيرادات وتكون مساهمة المصارف من ضمنها والا لن يكون ممكنا اقناع المصارف .كما كان لوزيرة الداخلية ريا الحسن موقف مماثل منبهة الى ان رفع الضريبة على الفوائد يمس مصالح المودعين . ودعا نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني الى التشدد في ضبط الهدر فعلا وتوفير بنود اخرى لزيادة الإيرادات كوسيلة لاقناع المصارف برفع الضريبة على الفوائد .
في المقابل ذهب الوزير جبران باسيل الى طرح زيادة الضريبة على الفوائد الى
12 في المئة وليس فقط الى 10 في المئة . ولفتت المصادر الوزارية الى ان
ثمة أجواء من المزايدة وابتزاز للمصارف تبدو ملائمة لما بدأ يطرحه “حزب
الله “ من إملاءات على غرار كلام أمينه العام السيد حسن نصرالله في خطابه
الاخير من جهة او ربما لخدمة بعض الجهات الاخرى التي تمارس ضغوطا لاستهداف
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة . وهو امر تقول المصادر يجب المضي في مواجهته
بقوة لحماية القطاع المصرفي الذي يمثل مع الجيش المؤسستين الواقفتين على
قدميهما علما ان المصارف مستعدة للمساهمة في ورشة الموازنة بفائدة معقولة
ولكن يجب على الحكومة اولا ان تظهر قدرتها على مكافحة الهدر والتهرب
الضريبي وضبط الجمارك والا لم يكون ممكنا نجاح محاولات الضغط على المصارف
التي قد تستنكف حتى عن الاكتتاب في سندات الخزينة .
ولعل ابرز المواقف من التطورات المالية جاء امس في بيان لوزير المال علي حسن خليل الذي سارع الى وضع حد حاسم لكل حديث عن مشروع لتغيير العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي ووصف هذا الحديث بانه “ محض اختلاق ولا اساس له وهو جزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة “. كما ان مجمل هذه الاجواء الضاغطة وموقف المصارف مما يحري كانت في صلب استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس لرئيس جمعية المصارف جوزف طربيه . وقد طلب طربيه من رئيس الجمهورية وضع يده على الملف درءا للاستهدافات التي تتعرض لها المصارف . وقال ان الهجمة على المصارف وجمعية المصارف تستهدف البلد واقتصاده وانه تمنى على الرئيس عون ان يضع إصبعه على هذا الملف لان العمل المصرفي حساس للبلد والاقتصاد والظروف الدقيقة .
ووسط هذه الاجواء تبدو اجواء الإضرابات والاعتصامات متجهة الى مزيد من التفاقم بمواكبة جلسات مجلس الوزراء وابرز ما سجل امس في هذا السياق قرار نقابة موظفي مصرف لبنان باعلان الإضراب المفتوح استنكارا لما وصفته بالهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها مصرف لبنان وموظفوه” .
النهار
