آثار وباء الكورونا في الاقتصاد اللبناني”
مداخلة الأستاذ نقولا أبو فيصل* خلال لقاء أندية الروتاري
يلفظ الاقتصاد اللبناني أنفاسه الأخيرة بين مطرقة تفشي جائحة كوفيد-19 وسندان الازمة المالية والاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض منذ 17 اكتوبر 2019، وما سبقهما من أخطاء قاتلة في إدارة الاقتصاد اللبناني وتحويله من منتج الى ريعي على طريقة “شرايته ولا تربيته”، وما رافق ذلك من إتفاقيات تجارية مذلة ومجحفة في حق القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والصناعيين الذين خسروا نصف عدد مصانعهم اي ما يقارب 5000 مصنعا اقفلت قبل وصول وباء الكورونا الى بلادنا. ويمكن القول إنه بقي على قيد الحياة 5500 مصنعا منتجا تكافح للبقاء “على قيد الحياة” علما ان 65% من المواد الغذائية المنتجة محليا يتم تصنيعها في مصانع البقاع التي يبلغ اجمالي عددها 817 مصنعًا.
ولا شكّ أن وباء كورونا معطوفًا على “وباء فشل السلطة” عمّق “جائحة” الاقتصاد اللبناني الذي سوف يحتاج الى ما لا يقل عن خمس سنوات للنهوض مجددًا، في حين تتوقع دراسات ان تحقق المانيا مثلا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، نموًا يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا في نهاية ٢٠٢١ وبداية ٢٠٢٢.
ولعلّ أولى النتائج وأوجعها لجائحتي الكورونا والاقتصاد في لبنان اليوم هي بلوغ عدد العاطلين عن العمل نحو 550 ألفًا، فيما يقارب عدد العائلات الفقيرة ال 400الف عائلة. فقد تراجع حجم الاقتصاد اللبناني من 50 مليار دولار الى ما دون 15 مليارًا، فيما تراجع الاستيراد الى 51% والتصدير الى 22%.
وكأن المصائب لم تكن كافية، حتى جاءت فاجعة بل جريمة مرفأ بيروت.
صحيح أن انتشار وباء الكورونا في العالم زاد الأوضاع الاقتصادية سوءًا في معظم دول العالم ولاسيما الدول المجاورة لنا مثل سوريا وتركيا ومصر واليونان، والتي تعد المقصد النهائي لحركة الحاويات بحكم المسافة، الا أن التفجير زاد الوضع سوءًا لتسجل حركة المسافنة في المرفأ خلال شهر آب الماضي تراجعًا دراماتيكيا، حيث بلغ مجموعها 11,934 حاوية نمطية مقابل 45,806 حاوية للشهر نفسه من العام الماضي أي انخفاض بنسبة 74 %. كما تعامل مرفأ بيروت في الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري مع 226,450 حاوية نمطية برسم المسافة، مقابل 316,452 حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بانخفاض كبير قدره 90,002 حاوية.
والأسوأ ان توقعات غرفة الملاحة في مرفأ بيروت تشير الى استمرار التراجع في حركة الحاويات برسم المسافة، مع استمرار تفشي فيروس كورونا في العالم ، وإمعانه في ضرب الحركة الاقتصادية والحركة التجارية البحرية حول العالم.
فإذا كانت الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الاميركي، والكندي، والفرنسي، الخ تترنح بسبب كورونا، وفي وقت يتحدث فيه صندوق النقد الدولي عن هبوط حاد في الاقتصاد العالمي، وازدياد الانكماش العالمي وتكثيف القيود التجارية، الى حدّ اعتباره انّ العالم دخل اسوأ ركود اقتصادي منذ 90 عاماً، فما بالكم بلبنان! ما يحتّم التساؤل عمن سيؤمن الحياة والأمان للبنانيين؟ والى متى سيبقى التجار يمعنون في جشعهم و”يبدعون” في خراب الاقتصاد وزيادة الغلاء والتلاعب بالدولار وتهريب السلع المدعومة؟من سيردعهم؟ وكيف؟…
إحياء الاقتصاد اللبناني يحتاج الى اجراءات جراحية تواكبها برامج تغطي الفقراء الحاليين والجدد على حد سواء، وذلك من خلال استخدام آليات مبتكرة لتوجيه المساعدات وتنفيذها، وإلى تحقيق تعاف اقتصادي يصل إلى العائلات التي تسكن المدن والارياف على حد سواء، وصولا الى إحياء الطبقة المتوسطة التي تعد ركيزة أي اقتصاد مزدهر بل قابل للحياة.
هكذا، واذا كان لبنان كما العالم أجمع ينتظر لقاح الكورونا، فإن الاقتصاد اللبناني لم يعد أمامه سوى “لقاح” البنك الدولي رغم كل تأثيراته الجانبية..وإلاّ فالانفجار الشعبي لعله يكون بمثابة “المطهر” نحو ولادة جديدة!
لبنان لن يموت والله الحامي…
*رئيس تجمع الصناعيين في البقاع مدير عام مجموعة غران دور الاقتصادية
