المرشح جورج عبود: التغيير الحقيقي ينطلق من المحاسبة في الانتخابات النيابية المقبلة
أكد المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي وراشيا المحامي جورج ابراهيم عبود في بيان أن “الهم الأساسي الذي ينتظر مجلس النواب المقبل هو معالجة الشأن الاقتصادي المتدهور الذي بلغ حدا لم يعد بالامكان قذف كرة الاتهامات فيه الى الأمام، لأننا وصلنا الى المحظور المعيشي والاجتماعي وبلغنا حافة الهاوية التي قد تصل إلى زوال لبنان وتحلل المؤسسات واندثارها اذا ما بقينا نسير وفق السياسة الكيدية التي يتنصل فيها المسؤولون من مسؤولياتهم الوطنية، في لحظة شديدة الحساسية، وتتطلب قرارات شجاعة لاعادة هيكلة المؤسسات وابعادها عن التجاذبات الاقليمية والمحلية، والتفرغ للمعالجات الحياتية للمواطنين وفي مقدمها الوضع الحكومي المنعكس سلبا على الوضع المعيشي والاستقرار النقدي وعلاقة لبنان مع صندوق النقد ومع محيطه العربي” .
ولفت الى اننا “أحوج ما نكون الى اعادة الثقة خصوصا بالقطاع المصرفي، عبر اعادة اموال المودعين وانصافهم وتبني خيارات من شأنها تعزيز الثقة مجددا بلبنان، عبر وضع خطة تعاف اقتصادية ومالية محليا ومع المجتمع الدولي وتعزيز اللامركزية الموسعة ودعم القطاعات الإنتاجية لا سيما الصناعة والزراعة، وتعزيز الواقع التربوي والوظيفي ودعم القوى العسكرية”.
وشدد على “أهمية إنجاز التشكيلات القضائية، لتكون عاملا ايجابيا في المحاسبة وتطوير العمل وتصويب البوصلة، كي لا نعود الى منظومة العمل السابقة وطرقها الملتوية”.
واعتبر عبود أن “هذه الاصلاحات تحتاج إلى ذهنية جديدة في مقاربة الحلول”، معربا عن اعتقاده بأن “لا حلول في الأفق القريب، وهذا يحتاج الى تغيير حقيقي ينطلق من منطق المحاسبة في الانتخابات النيابية المقبلة. من كان يعمل فليكمل عمله ومن كان متفرجا فليسترح ومن كان فاسدا فليحاسب”.
وأكد أن “هدفنا ليس السلطة ولا المقعد النيابي ، بل بناء الدولة والاصلاح السياسي والاقتصادي كي نسير نحو قيامة الوطن من جديد”.
ودعا عبود أهالي البقاع الغربي وراشيا مقيمين وممن سجلوا اسماءهم في الاغتراب الى “الاقتراع لمشروع بناء الوطن واعادة دوره الحضاري والمحوري للخروج من الاحباط من أجل شراكة حقيقية والتطلع الى النمو الواقعي في المستقبل القريب وهذا يحتاج الى خيارات حاسمة وصائبة والاستفادة من الدروس التي مرت على اللبنانيين”.
