جنبلاط وأبي المنى يقطعان طريق الاستغلال.. وأزمة محروقات جديدة في الأفق
شلل البلاد بفعل الأزمات المتفاقم مع شلل الإدارة العامة واستمرار إضراب القطاع العام، لا يوازي الشلل الأكبر المتمثل بغياب السلطة الكلي عن أي معالجات لأي ملف معيشي أو اقتصادي أو مالي أو سياسي. ومع قرب أفول عهد اتّسم بالفشل طيلة ست سنوات، لا يبدو أن ثمة نهاية قريبة لكل ما يعاني منه اللبنانيون الذين يستفيقون كل يوم على حدث جديد أو أزمة جديدة، وآخر ما شغل الرأي العام قضية النائب البطريركي على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والأردن المطران موسى الحاج والتي تفاعلت الى حد مطالبة بكركي بتنحية القاضي فادي عقيقي، بعدما لم تجد سبباً مقنعاً لتوقيف المطران، وقد قطع موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكما البيان الصادر عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الطريق على أي استغلال لمسألة نقل أموال من فلسطين المحتلة إلى مشيخة العقل، وكان جنبلاط حاسماً في أي انه “كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج، الا انه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج وأن احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار”، مشددا على رفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال.
مصادر الصرح البطريركي من جهتها ذهبت الى تأكيد اتهامها جهات سياسية ينتمي إليها بعض القضاة بالوقوف وراء كل ما جرى، مشيرة عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه لو كان هناك قضاء مستقل لما كانت بكركي منزعجة من ذلك. ورأت المصادر أن “هناك مجموعة موجودة بشكل علني ومعروفة بالاسم تتولى الأحكام وإصدار القرارات، فتوقف من تشاء وتبرئ ساحة من تشاء، وهي تمسك بكل مفاصل البلد على جميع الأصعدة”. وقالت المصادر إن “القضية لن تنتهي ببيانات الاستنكار، فالمطران الحاج ليس مهرب مخدرات ولم يكن يهرّب السلاح ولا الطحين والخبز والمحروقات عبر المعابر غير الشرعية”، سائلة “ما هو الذنب الذي اقترفه، وهل كان يتعامل مع العدو الاسرائيلي؟”، وطالبت المصادر برد الاعتبار والاعتذار من المطران الحاج على سوء المعاملة التي تعرض لها.
الشيخ أبي المنى أكد بدوره أن قبول أموال مرسلة من فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية أياً كانت مبرراته الإنسانية “يصنّف ضمن التعامل مع دولة عدوّة، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه، بل ونرفضه رفضنا لكل أشكال التعامل مع العدو”، معلنا الامتناع عن استلام تلك الأموال.
في غضون كل ذلك، ومع تزايد الحديث عن تجدد أزمة المحروقات، كشف ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لـ”الأنباء” الالكترونية انه اجرى عدة اتصالات مع الشركات المستوردة وطلب اليهم التعاون لامتصاص الأزمة التي تسبب بها اضراب موظفي مصرف لبنان، ما أدى إلى عدم تحويل الأموال على منصة صيرفة، مناشداً كل الموزعين وأصحاب المحطات الاستمرار بالعمل وفتح المحطات أمام الزبائن بشكل طبيعي. فالمواطن ليس له ذنب بالخلاف القائم بين القضاء وحاكم مصرف لبنان، آملا ألا تطول الأزمة أبعد من يوم الاثنين.
الانباء
