هل شبكة الاتصالات في لبنان مهدَّدة؟
في ظل الحديث المتنامي اليوم عن التنصّت على الهواتف والاتصالات داخل الأاضي اللبنانية بفعل الوضع الأمني المستعِر جنوباً بما يتخلله من اغتيالات محتَّمة، يطفو إلى واجهة الاهتمام “مشروع قانون تم إعداده في العام 2019 يتعلق بتأليف لجنة عليا لمتابعة “الملف السيبراني” لاستباق أي خرق في أجهزة الاتصالات حمايةً للفرد أولاً وللسيادة اللبنانية ثانياً”.
لكن مشروع القانون لم يتم إقراره حتى اليوم، ووعدت لجنة الاتصالات النيابية في اجتماعها الأخير خصّصته لهذا الملف، بمتابعة الموضوع وصولاً إلى إقراره.
في غضون ذلك، هل يمكن طمأنة اللبنانيين إلى عدم تعرّضهم لأي خرق على أجهزة الاتصالات أينما وُجدوا؟!
…”مَن لا يريد أن يعرّض نفسه للخطر، يجب ألا يحمل هاتفاً محمولاً إطلاقاً” يجزم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، “لذلك نلاحظ أن الأمنيين يحملون أجهزة اتصال قديمة الصنع لتجنّب معرفة مكانهم عبر الهاتف”.
ويوضح القرم عبر “المركزية” أن “أي هاتف محمول من نوع Smart Phone يمكن التنصّت عليه أو ملاحقة صاحبه في حال كانت خدمة الـGPS مفتوحة فيتم تحديد موقعه الجغرافي، بمعنى أن أي شخص يُعرف مكان وجوده مجرّد حيازته على هاتف محمول من هذا النوع، وذلك مرتبط بنظام “غوغل” العالمي وبالتالي لا علاقة له بشبكة الاتصالات. والجدير ذكره في السياق، أنه حتى لو تم إطفاء نظام “غوغل” في الهاتف أو إطفاء الهاتف بكامله، يبقى المجال مفتوحاً لتحديد موقع صاحبه. هذا الموضوع دفع بالكونغرس الأميركي إلى فتح تحقيق مع إدارة شركة “غوغل” لمتابعة هذه المشكلة، كونها المسؤولة الوحيدة عنها”.
وعن احتمال خَرق شبكة الاتصالات في لبنان بهدف التنصّت، يُشير القرم إلى “تحقيقات أُجريَت في شركَتَي “ألفا” و”تاتش” وكذلك في هيئة “أوجيرو”، وتم في ضوئها التأكيد على عدم وجود خرق للاتصالات إطلاقاً… لكن ذلك لا يمنَع في الوقت ذاته، حصول خرق “سيبراني”، إذ حتى البنتاغون في الولايات المتحدة يمكن تعطيله عبر تعرّضه لهجوم “سيبراني” على شبكة الاتصالات الخاصة به.
ويُضيف: من هنا، نحن معرَّضون كل لحظة لحدوث أي خرق في شبكة الاتصالات. إنما في الوقت الراهن لا نواجه أي مشكلة في هذا الإطار.
وفي سياق التذكير بالعقد الموقَع مع الشركة الأميركية “Acuative” التي تردّد أن أبرز مدرائها إسرائيليون، يطمئن القرم قائلاً: سبق أن شاركت في جلستين للجنة الاتصالات النيابية في حضور مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية ومسؤولين آخرين في الهيئة. وعند طرح موضوع العقد الذي تم وصفه بـ”السرّي”، تبيّن خلال المناقشات أن لا صحّة إطلاقاً لهذه المعلومات. فدور الشركة كان محصوراً جداً بحسب العقد الموقَّع، وقد سلمنا تقريراً بهذا الموضوع للجنة والنواب، وكان بغاية الشفافية. وشرح كريدية خلال الجلستين، أن هذا العقد الذي تردّدت شائعات أنه بملايين الدولارات، بلغت كلفته الإجمالية 175 ألف دولار فقط، وتم ذلك استناداً إلى دراسة سطحية أجريناها على الشبكة وتحديداً درس أسس بنائها، ولم يكن هناك أي مجال لأحد إطلاقاً النفاذ إلى الشبكة ولا في أي لحظة. كما أن اللبنانيين الثلاثة العاملين في شركة Acuative والذين كانوا يتواجدون في “أوجيرو” كان عملهم تحت رقابة دائمة من قِبَل مسؤولي “أوجيرو”.
في ضوء هذه الوقائع، يؤكد القرم أن “هذا الموضوع يتم استغلاله لغايات معيّنة بين الحين والآخر، إذ إن الملف يعود إلى العام 2017، فمنذ ذلك الوقت إلى اليوم تغيّرت أسس الشبكة جذرياً”.
