إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم
أطلقت وزارة الداخلية والبلديات، بالتعاون مع مؤسسة “بيت لبنان العالم”، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للامن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، النواب: فادي علامة وغسان سكاف وسيمون ابي رميا، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري”.
كما حضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيسة مؤسسة “بيت لبنان العالم” بتي هندي، الاعلامي وليد عبود، ممثلي القيادات الامنية وسفارات الولايات المتحدة واستراليا وايطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا وبعثة الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى عدد كبير من الامنيين ورجال السياسة والقانون والإعلام.
وقالت رئيسة مؤسسة “بيت لبنان العالم”: “لا يكفي ان وطننا انحدر نحو الإنهيار الإقتصادي والمالي والمؤسساتي والإجتماعي وان ما يحصل اليوم اخطر. فلبنان امام مفترق طرق، إما نحمي هويته وكيانه واساس وجوده او نشهد على تفكّك نسيجه الاجتماعي وتحطّم صورته.”
اضافت: “لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الامر يهدد الامن والهوية، اذ ان مُقابل كلّ لبنانيين ٢ موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون اوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون 1 بالمية سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالميّة سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور”.
وتابعت: “بهذه الارقام لا يمكن ان نترك ملفّ النزوح السوري بلا حلّ جذري وسريع، فليكن اليوم نقطة تحوّل لوقف هذا الضرر لان 670 نازحا سوريا بالكيلومتر المربع الواحد، 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، 40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة، وفوق اكتظاظ السجون اللبنانية هناك 3 آلاف سجين سوري. اما كلفة النزوح المباشرة على لبنان فهي بحدود مليار ونصف مليار سنويا وفق البنك الدولي، فيما الكلفة غير المباشرة 3 مليار دولار اي ما مجموعه 4 مليارات ونصف مليار في السنة، اي خلال ١٣ سنة تقدر ب ٥٨ مليار دولار”.
وسألت: “لماذا غياب اي قرار رسمي لبناني لمواجهة النزوح السوري؟ هل علينا ان نسكت كي لا نُتّهم بالعنصرية؟ من قال اننا لا نريد حياة كريمة للنازحين السوريين كما للبنانيين؟”.
وقالت: “نعم لقيام كل مسؤول بواجبه، لتطبيق القوانين، ولإعلان حالة التأهب في المؤسسات التي تُعنى بالملف، ولتشكيل خلايا طارئة هدفا التنظيم والتعاون للوصول لداتا دقيقة وصحيحة يُعتمد عليها.”
اضافت: “محطات كثيرة كبيرة وصعبة مر بها اللبنانيون منذ عام ١٩٤٣ الى لليوم، من الحكم العثماني الى الانتداب الفرنسي الى اتفاقي الطائف والدوحة. لكن ما من مرّة خسرنا فيها هويتنا، واليوم نحن نخسرها”.
ودعت “الجميع الى التعاون لمحاربة هذا التحول الكبير بالهوية اللبنانية قبل فوات الاوان، من الوزارات والنواب والاحزاب والبلديات وكل مواطن غيور على مصلحة بلده.”
ولفتت الى أن “لبنان ليس بلد لجوء ولا هو طرف في اتفاقية اللاجئين العالمية العام 1951، حان الوقت ان يكون كل مسؤول مسؤولا فعلا لا قولا، ويعمل على ان تمتلك الدولة اللبنانية داتا لاعداد النازحين السوريين المقيمين على ارضها”، داعية الى “وضع اليد باليد مع بعضنا ومع الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لانجاح المهمة.”
وشكرت “وزير الداخلية على حسه الوطني ومبادرته لعقد هذا المؤتمر، ووزير الشؤون الاجتماعية على حضوره وجرأته، ومدير عام الأمن العام للاستضافة، والهيئات الاقتصادية برئيسها واعضائها لوقوفهم بجانب المشروع، ولرئيس مجلس إدارة الـ “ام تي في” ميشال المر لفتحه منبر ال MTV لكل القضايا الوطنية وخصوصا قضية النازحين السوريين”.
بدوره، قال عبود ممثلا رئيس مجلس ادارة الـ MTV ميشال المر: “مع ان المؤمن لا يُلدغ من جُحر واحد مرتين، فإن العاصفة، للأسف، هبت على لبنان مرتين. العاصفة الاولى هبت علينا في العام ١٩٤٨ عندما لجأ الفلسطينيون الى ارضنا. يومها قيل ان لجوءهم الى لبنان مسألة ايام او اسابيع او اشهر على ابعد تقدير. لكن الايام امتدت، والاسابيع طالت، والاشهر تتابعت، والاعوام تناسلت، وهذه السنة يكون انقضى على وجودهم بيننا حوالى ستة وسبعين عاما، مليئة بالدموع والدماء.”
اضاف: “العاصفة الثانية تمثلت بلجوء السوريين الى ارضنا، في العام 2011. وقيل يومها ايضا ان وجودهم بيننا لن يطول. باعتبار ان الحوادث في سوريا لا يمكن ان تستمر طويلا. ومع ان الحوادث انتهت تقريبا هناك، فإن النازحين السوريين لم يعودوا، بل تزايدوا وتكاثروا، وهم ما زالوا يتزايدون ويتكاثرون”.
وتابع: “في هذا السياق لن اعدد الارقام، فالارقام مخيفة، ولن اضيء على مخاطر النزوح، فهي فاقعة. كما لن أنبه الى مخاطر الضم والفرز والتوطين والتقسيم، فهي واضحة. فقط سأكتفي بتحديد المسؤولية، وهي عندي تقع على اربعة اطراف، سأبدأ فيها بالأبعد لأصل الى الاقرب”.
وقال: “المسؤول الاول هو المجتمع الدولي بلدانا ومنظمات، وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة، من خلال مفوضية اللاجئين التابعة لها. المجتمع الدولي يهادن ويداهن، يراوغ ويناور، يهرب ويتهرب. هكذا فإن معظم بلدان العالم ليست بريئة من استضعافنا، ولا من استهدافنا، ولا حتى من دمائنا”.
اضاف: “المسؤول الثاني عن وضعنا: المجتمع العربي. انه مجتمع يدفن رأسه في الرمال. وكما حمّل لبنان الوزر الاكبر من القضية الفلسطينية، ها هو يعيد التجربة محملا لبنان الوزر الاكبر من القضية السورية. فهل يعقل ان يتحمل الوطن الصغير لوحده أثقال القضايا العربية الكبيرة؟ وهل مسموح ان يدفع البلد المهدد دائما بوحدته وتضامنه أثمان اللاوحدة العربية واللاتضامن العربي؟”.
وتابع: “المسؤول الثالث هو سوريا، ففي ادبيات لمؤيدين للنظام هناك انه لا يمانع في عودة ابنائه، لكنه ينتظر اتصالات مكثفة اكثر من قبل المسؤولين اللبنانيين. فهل من يصدق ان بلدا يريد عودة ابنائه اليه حقا، يتوقف عند الشكليات ولا يعمل بنفسه بجد وجهد من اجل عودتهم الى دفء بيوتهم وعطاء ارضهم ورائحة ترابهم؟”.
وقال: “المسؤول الرابع والاخير: معظم القيادات والمسؤولين في لبنان الذين يتقاذفون الاتهامات جزافا بدلا من ان يعملوا، حتى انطبق عليهم المثل القائل: اقرأ تفرح جرب تحزن. وكلما رأيتهم يتباكون على الوطن تذكرت أُمَ آخر ملوك المسلمين في الاندلس، اذ رأت ابنها الملك يبكي وهو يسلم غرناطة فقالت له: ابك كالنساء ملكا لم تعرف كيف تدافع عنه كالرجال”.
اضاف: “نحن مجتمعون اليوم هنا لنقول كفى. كفى للتراخي. كفى للاستسهال. كفى للاستهتار. والاهم: كفى للسكوت والصمت وتقبل الامر الواقع والخضوع والخنوع لكل انواع المخططات، محييا باسم الـ “ام تي في” وباسم رئيس مجلس ادارتها الاستاذ ميشال المر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والمدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيسة مؤسسة بيت لبنان العالم بتي هندي، كما جميع الذين قرروا ان يشبكوا الايادي البيض ببعضها بعضا في سبيل رسم خريطة طريق تعيد الدولة الى الدولة، والوطن الى الوطن، والكيان الى الكيان”.
وتابع: “لقد كلفني الاستاذ ميشال المر ان انقل اليكم دعم الـ “أم تي في” اللامتناهي لهذه القضية، فهي تؤمن ايمانا عميقا ان لبنان للبنانيين وللبنانيين فقط، وهذا ليس عنصرية بل هو التزام والزام. فنحن كلبنانيين كنا وما زلنا وسنبقى ابعد الناس عن العنصرية والتقوقع والانعزال”.
من جهته، قال شقير: “آلينا في الهيئات الاقتصادية على أنفسنا الانخراط ودعم كل جهد صادق ومخلص لمعالجة أزمة النزوح السوري، من ضمن ضوابط وقيم إنسانية لا تتعارض مع أخلاقياتنا وتقاليدنا، شاكرا الوزير مولوي على إعطاء هذا الملف عناية خاصة وكذلك اللواء البيسري على الجهود التي يقوم بها في هذا الإطار، وللسيدة بتي هندي على هذه المبادرة الرائدة”.
اضاف: “ان أزمة النزوح السوري هي أزمة كيانية ووجودية بالنسبة للبنان ويجب مصارحة اللبنانيين بهذه الحقيقة المرة والمخيفة. لن أتحدث عن تداعياتها الأمنية والديموغرافية والبيئية وغير ذلك، إنما ما أود التركيز عليه هو الشقين الاقتصادي والاجتماعي. بالمختصر المفيد، هناك زحف للمؤسسات التي ينشئها النازحون بدءا من البقاع والشمال مرورا بجبل لبنان، وقد وصل هذا الزحف الى بيروت وأخذ يتوسع بشكل كبير ومخيف.”
وتابع: “ما يزيد من المخاطر على الاقتصاد الوطني وعلى الهيكل الاقتصادي اللبناني، هو إحلال المؤسسات السورية غير الشرعية مكان المؤسسات اللبنانية الشرعية، ما ساهم بشكل كبير الى توسع الاقتصاد غير الشرعي في لبنان الذي بات يمثل بين 55 و60 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني”.
واردف: “كما أن هذا الموضوع لم يقتصر على المؤسسات إنما على اليد العاملة التي باتت تنتشر في كل مكان وفي مختلف الأعمال في مزاحمة اللبناني على لقمة عيشه. أما بالنسبة للاقتصاد الوطني فحدث ولا حرج، فالخسائر كبيرة وبمليارات الدولارات”.
وقال: “اننا في الهيئات الاقتصادية أعلنا مرارا، أننا لسنا ضد إنشاء مؤسسات شرعية ولسنا ضد مزاولة العمل بشكل شرعي، لكن ما تحدثت عنه هو حقائق خطرة، تؤسس لتقويض تركيبة الاقتصاد الوطني بكل ركائزه وعلى المدى المتوسط”.
اضاف: “لن أدخل أكثر في التوصيف، الرأي العام اللبناني يعرف ما يحصل في هذا الملف، لكن ما أود قوله إن تهديد العمل غير الشرعي للنازحين السوريين بات اليوم في القلب النابض للاقتصاد الوطني، في وظائف هامة وفي أعمال نوعية وذات تكاليف كبيرة، وهذا يعني أن الخطر بات يهدد أسس لبنان الاقتصادية وميزاته التفاضلية”.
وتابع: “الهيئات الاقتصادية ستكون دائماً مع أي جهد أو أي خطوة تصب في معالجة موضوع النزوح السوري، وهي تدعم بشكل أساسي تأمين عودة كريمة لهم إلى بلادهم. وقبل كل شيء هي ترى ضرورة ماسة لإخضاعهم كما اللبنانيين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وطالب بـ”حالة تضامن وتكافل وطنية، تُوَحِّد الجميع في عمل وطني لإنقاذ بلدنا من أخطر أزمة وجودية يمر بها على الإطلاق منذ التأسيس”.
واكد البيسري ان “أزمة النزوح السوري تشكل بتشعباتِها المختلفة، تحديا كبيرا في منطقةِ الشرق الأوسط عموماً، وفي لبنان تحديدا. إلا أنّها للأسف، تَحَوَّلت الى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف”.
ولفت الى ان “عودة السوريين إلى وطنهم هي مسألة إنسانية بالدرجةِ الأولى، فلا حلّ لهذه الأزمةِ دون عودة أبنائه إليه بكرامة، ولا إستقرار في لبنان ودولِ حوضِ المتوسط دون حلّ جذري لهذه المشكلة. فلبنان الرسالة هو وطن نهائي لجميع أبنائه، لا تجزئة، لا تقسيم، ولا توطين”، مطالبا “الجميعَ بالتحلي بالمسؤولية”.
وقال: “اننا نُطلِق اليومَ “خارطةَ طريق”، هي من فعل إيمانِنا بلبنان الذي سينهض بتكاتف أبنائه ودعم شركائه، ومن خلال الدور القانوني للمديرية العامة للأمن العام، التي انيطت بها صلاحيّات ضبطِ الدخول إلى لبنان، والإقامة فيه وتنظيم تواجد الرعايا العرب والأجانب على أراضيه، إلى جانب تكليفنا من دولة رئيس الحكومة بمتابعة موضوعِ إعادةِ النازحين السوريين”.
اضاف: “ان خارطةَ الطريق هذه، تحاكي جذور الأزمة، وتُشكل إستراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية Principle of non refoulement، وعدم خلق اجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوحِ السوري، توصلا إلى عودةٍ طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث”.
وتابع: “كما سبق وتعهدنا، تسلّمنا مؤخرا قاعدة بيانات من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي كنايةٌ عن 1486000 نازح، دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء. وتمَّ نقل هذه البيانات ضمن قوانينِ الحماية والمعايير الدولية، ونحن نلتزم بعدمِ استعمالها لغير الأوجه المحدّدة في الإتفاقيّة، وبِعدم تسليمها لجهةٍ ثالثة. ولن نوفِر ايّ جهد من اجل تطبيق أحكام القوانين على كافة الأشخاصِ المقيمين على الأراضي اللبنانية حفاظا على سيادة الدولة، مع احترام القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تناقِض ولا تَمسّ بالقوانين الداخلية للدول”.
وجدد “التزام الامن العام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وبإستئناف إطلاق قوافل العودة الطوعيّة، مع التأكيد بأن لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوءْ”.
وقال: “نحن حريصون على منعِ خلق واقعٍ للإندماج، وعلى مكافحةِ الهجرة غير الشرعيّة من خلال ضبطِ حالات تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول، ومراقبة حركة تنقلات السوريين عبر مطار رفيق الحريري الدولي وكافة المعابر الحدودية، لضبط أيّ تجاوزات أو عمليات تهريب اشخاص عبرها.”
اضاف: “كلّف المجلس الأعلى للدفاع الجيش والقوى الأمنية تشديدَ الرقابةِ على الحدود، وردّ أيّ شخصٍ يحاول الدخول الى لبنان بصورة غير شرعيةٍ إعتبارا من تاريخ 24/4/2019 (PUSH BACK)، ومن هنا يتمّ تكثيف الجُهدِ الإستعلامي لتفكيك مافيا عصابات التهريب والجريمة المنظمة، وسوق المخالفين أمام القضاء. مع الإشارة إلى أن عددا من اللبنانيين يشتركونَ في عمليات التهريب”.
وتابع: “انطلاقا من المسؤولية المجتمعية المشتركة، المطلوب رفع مستوى الوعي لدى اللبنانيين، وعدم الإنجرارِ وراء الكَسب المادي السريع من خلال استخدام ، او إيواء، او تأجير أي عقار لمخالفي انظمة الإقامة والعمل، والسعي لحمايةِ اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، ومكافحةِ ظاهرة “الشريك الوهمي اللبناني”، أو تملـك عقارات بطرق ملتوية، وهذه مسؤولية مشتركة مع الوزارات المعنيّة وفقا لاختصاص كلّ منها.”
ولفت الى ان “مشكلةَ “الولاداتِ غير المسجلة” بين النازحين، تعتبر من أهم وأخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، وذلك بالرغم من التسهيلات الممنوحة لهم، ومردُّ ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض، لهذا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والبلديات، ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاء آخرين في تطبيقِ الخطة الوطنية لتسجيل ولادات النازحين السوريين، وحفظ قاعدة البيانات الخاصة بهم، بهدف عدم السماح بوجود مكتومي قيد، أو عديمي الجنسية”.
وأشار الى أنه “يتم تفعيل الحلول الدائمة بِحثّ المجتمع الدولي على زيادة حصةِ لبنان في برنامج إعادة التوطين لدى بلدٍ ثالث بالتنسيق مع الأمن العام، وبإعادة إحياء برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما كان معمولا به سابقا”.
وقال: “نعلن اليوم أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديمِ التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية”.
اضاف: “بناء على ما تقدم، نطلِق اليوم مشروعا نموذجيا (pilot project) في أحد الأقضية اللبنانيّة بالتعاون مع المجتمع المدني والبلديات، لزيارةِ اماكن تجمعِ النازحين بهدف استكمال وتحديث بيانات المسجلين، وتحديد اماكن سكَنِهِم، لحسن إستثمار هذه البيانات، ومنع أي تنازع قانوني في معالجة ملفاتهم، مع إيلاء الحالات الإنسانية الإستثنائيّة عناية خاصة”.
وختم: “الشكر لصاحب الدعوة الوزير بسام مولوي، وكلّ من ساهم في إنجاحِ هذا اللقاء المثمر، الذي يناقش قضية وطنية دولية انسانية بامتياز، الأمر الذي يفرض علينا التعاملِ معها بِكلّ جدية، وبما يخدم المصلحة اللبنانية. واؤكد لكم أننا منفتحون على كل المبادرات والاقتراحات، من اي جهة اتت، التي تساعد في دعم خارطة الطريق، وتطويرِ المشاريع التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل”.
أما مولوي فقال: ” لبنان لا يتهدد بكيانه لأنه باق وموجود فينا. سقفنا المصلحة الوطنية العليا ووسيلتنا القانون وملتزمون بحقوق الإنسان. إننا سنطبق القوانين في لبنان ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل ان يتهجّر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات اخرى”.
واضاف: “إننا مسؤولون عن الحفاظ على صورة وهوية لبنان، لأن بيروت التي تجمع كل العالم لا تُتهم بالعنصرية ونرفض هذا الإتهام، ويجب وضع خطة عودة واضحة. كما أننا مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولا إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين وحل هذه المعضلة”.
وقال: “يكفي لبنان أزمات وسقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا، ولبنان ملتزم بحقوق الانسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه، والدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أولادنا، واللبنانيون لا يجدون فرص عمل لهم، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية”.
وتابع: “لبنان غير مسؤول عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإننا مصرون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا والتي لم تتعارض يوما مع احترام حقوق الانسان ولن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي، وعلى لبنان أن يكون قويا وعربيا، واللبنانيون يرفضون الحرب”.
وختم: “نؤكد وقوفنا إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع، وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء اللجان المتعلقة بالبلديات”.
