المفتي حجازي : زراعة الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام جريمة بحق الوطن
عقد في دار الفتوى في راشيا، اللقاء العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الاستاذ الدكتور وفيق محمد حجازي وحضور العلماء.
بداية شجب المفتي حجازي “محاولات بعض المسؤولين في الدولة زراعة الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام ليتم إلغاؤه، ومن ثم المسار بقوانين للعفو عن العملاء وتجار المخدرات ، وقتلة الشعب السوري”، واستهجن “التعاطي السلبي ممن كان يظن بهم الوقوف مع قضية المظلومين في السجون اللبنانية”، معتبرا أن “الجيش اللبناني له مكانته ، وأبناؤه أبناؤنا ، فهل نفضل ولدا على آخر ونبرر للقاتل أيا يكن بحق أو بغير حق؟”.
وتساءل:” هل سيحاكم قتلة الشعب السوري من اللبنانيين؟، هل سيعتقل من فبرك الملفات بحق الشباب والشيوخ السنة؟ ، هل سيدان من سلم المعارضين لنظام الإجرام البائد لسوريا؟، وهل سيحاكم من زور الأوراق الثبوتية لغير اللبنانيين لقتل اللبانيين والسوريين؟، هل سيحاكم تجار المخدارات؟ ، لماذا لم يؤخذ بالوثائق التي قدمت بشأن أحداث عبرا ومن أطلق الرصاص على الجيش اللبناني؟ ، لماذا لم يعتقل من تسبب بقتل اهل بيروت في السابع من أيار؟ ، لماذا لم يعتقل من قتل الضابط في الجيش اللبناني؟ ، وغير ذلك من القضايا الكثير”.
وحذر من “تفصيل قانون على مقاس البعض على حساب الوطن كله”، وطالب “إما بقانون عفو عام وشامل يطلق من خلاله سراح الجميع أو بمحاكم عدلية عادلة ، وليعتقل العملاء وتجار المخدرات وقتلة الجيش اللبناني ومفبركي الملفات والوثائق وقتلة الشعب السوري لتتم محاكمتهم “.
وختم مشيرا الى أن “موقف دار الفتوى وبشخص مفتي الجمهورية اللبنانية واضح بشأن إقرار القانون جملة واحدة “، محذرا من “محاولات البعض من المسؤولين الخروج عن ثوابتها في هذا ،كما من محاولات بعض السياسيين تفريق الصف لتمرير صفقة العفو، فعلى من يعينهم الأمر أن يدركوا جيدا خطورة ما يقوم به البعض على حساب مصلحة الوطن”.
