التهويل بالشارع لن يخيفنا،ولكل طرف شارعه
استغربت مصادر “القوات اللبنانية” دعوة “طرف سياسي موجود في السلطة وبقوة الى استخدام الشارع”، وقالت لـ”الجمهورية” انه أمر “مُستهجن ومستغرب ويَدلّ على خلفيات سياسية معينة أبعد من مسألة تأليف الحكومة، ويدلّ على أهداف مبيّتة يريد هذا الطرف تحقيقها فيما السؤال الاساس هو التظاهر ضد من؟ هل ستتم مثلاً محاصرة السراي الحكومي او مجلس النواب؟ هل سيقفل مثلاً وسط بيروت؟ هل سيُصار الى إقفال الطرق؟ لم نفهم صراحة ما المقصود من استخدام الشارع، خصوصاً انّ البلاد خرجت من انتخابات نيابية يفترض ان تكون نَفّست النفوس المشحونة وأعادت فرز القوى السياسية وأحجامها الفعلية، ويفترض ان تكون ساحات الدولة ومؤسساتها النيابية والوزارية والمؤسساتية هي المسرح الأساس للفصل والحسم والحكم في كل الامور وليس التهويل باستخدام الشارع. على كل، إنّ دعوات من هذا النوع لا تخيف احداً لأنّ لكل طرف شارعه، والطرف الذي يهوّل باستخدام الشارع يُدرك اليوم انه في حال ذهب باتجاه تحقيق دعوته، لن يكون هناك أي تجاوب لأنّ أولوية الناس تأليف حكومة وتجاوز عقد مصلحية صغيرة بخلفيات سلطوية واضحة من اجل الذهاب الى حكومة تؤمّن للناس شؤونهم الحياتية وتحدياتها… وبالتالي، بدلاً من التهويل بكلام من هذا النوع، يفترض بهذا الطرف ان يُقلع عن شروطه وسقوفه غير الموضوعية وشروطه العالية التي يُشتَمّ منها أنه يسعى الى حكومة اكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، لأنّ من يريد حكومة وحدة وطنية يتنازل للوصول اليها على غرار ما فعلته القوى السياسية الاخرى التي تنازلت.
ولكن من الواضح انّ هناك شيئاً أبعد من الحكومة سواء من خلال الكلام عن استعمال الشارع ام من خلال السقوف العالية التي لا دخل لها بالانتخابات وبنتائجها، ويُشتمّ منها انّ هناك نوعاً من وشوشة إقليمية بعدم تشكيل الحكومة بُغية توجيه رسالة الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها مفادها انه لن تؤلّف حكومة في لبنان الّا بمعايير إقليمية معينة. فرفع السقوف بهذا الشكل ليس بريئاً ويخفي ما يخفيه من خلفيات أبعد من تشكيل الحكومة، لأنه لو كان يريد حكومة لَما كان توقّف أمام “وزير بالطالع او وزير بالناقص”، بل كان ذهب في اتجاه تشكيل حكومة لكل البلد”.
وأضافت هذه المصادر: “لقد بدأنا نشعر انّ رفع السقف خلفياته إقليمية وليست لبنانية، وهو تنفيذ لأجندة خارحية بعدم التشكيل من اجل التسديد لاحقاً في ملفات واستحقاقات أخرى، وهذا مؤسف جداً. الرئيس المكلف يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الاستقرار والانتظام العام، ويجهد لفتح الابواب المغلقة وكسر حلقة الجمود ولكنه لا يستطيع، لأنّ رقصة التانغو تتطلّب طرفين. لا يمكن أن يبقى الرئيس المكلف منفرداً، هو يسعى بكل جهده، ولكن تجاوب “الطرف الآخر” معه غير موجود إذ انّ هذا الطرف يصمّ أذنيه ويضع الجميع امام معادلة: إمّا القبول بشروطه وإمّا لا حكومة، وواضح انه يريد إمّا حكومة بشروطه الاقليمية المطلوبة منه، وإمّا فتح البلد على نزاعات إقليمية بإسقاط سياسة “النأي بالنفس” وجَرّ البلد الى مهالك سياسية”.
“الإشتراكي”
ومن جهتها، قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الجمهورية” إنها تنظر بإيجابية الى حراك الرئيس المكلف الذي يسعى الى حلحلة العقد التي استولَدتها بعض الأطراف الهادفة للالتفاف على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، من خلال اختزال التمثيل الوزاري المُحقّ لبعض القوى، وفي طليعتها الحزب التقدمي الإشتراكي.
وثَمّنت هذه المصادر المواقف الإيجابية التي يعبّر عنها بري، ما يعكس حرصه على تسريع عملية التأليف. ودعت الأطراف المعرقلة الى الإقلاع عن “أسلوب محاولة مصادرة مواقع الآخرين ومنحها لغير مستحقيها”.
