المشروع الاميركي لنزع سلاح “حزب الله” نحو الاقرار

في نيسان الفائت، تقدّم السيناتور عن الحزب الديموقراطي توم سيوزي، والسيناتور عن الحزب الجمهوري آدم كينزينغر بمشروع قانون نزع سلاح حزب الله- HR5540″، في خطوة تستكمل ما بدأته الادارة الاميركية الجديدة من قرارات “لتطويق” ايران واذرعها العسكرية التي تدعمها.

ومع دخول العقوبات الاقتصادية ضد طهران حيّز التنفيذ في مرحلتها الاولى الشهر الفائت، على ان يشتد تأثيرها في المرحلة الثانية المتوقّعة في تشرين الثاني المقبل، طُلب من السيناتورين الجمهوري والديموقراطي
اعادة تحريك المشروع قبل الانتخابات النصفية للكونغرس المُقررة في 4 تشرين الثاني بعدما تقدما بالمشروع من دون مناقشته تمهيداً للتصويت عليه اذ بقي في ادراج اللجان بحجة ان هنالك مواضيع تتقدّم عليه.
فالمشروع لا يزال مشروعا ولم يسلك طريقه الى اللجان لدرسه قبل عرضه بصيغة قانون للتصويت عليه. وفضّل بعض الاعضاء تجنّب بحث الموضوع خشية تعريض المؤسسات والاجهزة الامنية اللبنانية الى الاهتزاز بعدما تردد ان بعض اعضاء الكونغرس قد يثيرون مسألة علاقة المؤسسات الامنية بالحزب، وقد يذهبون بعيداً في طرح الموضوع من زاوية “خرق” الحزب لهذه المؤسسات.
وبحسب المعلومات الاميركية التي نقلتها اوساط سياسية مطّلعة مُقيمة في واشنطن لـ”المركزية”، فان الاخيرة تتجنّب ان يُفهم من تحريك مشروع العقوبات “محاسبة” او معاقبة للمؤسسات الامنية بدل ان يُحقق الهدف المرجو منه وهو نزع سلاح “حزب الله”.
واستناداً الى الآلية المتّبعة في الكونغرس، يفترض بمدير الاستخبارات ان يرفع كل 90 يوما تقارير وافية عن مدى علاقة الحزب بالمؤسسات الامنية اللبنانية، ويوضح هذه العلاقة التي عليها ان تطبق مضمون القانون، والا فإن لبنان الرسمي بمؤسساته الامنية الشرعية سيكون تحت مطرقة العقوبات.
ووفق المعلومات، فإن الاوساط الاميركية ترفض ان يُفهم من هذه الخطوة ادانة للمؤسسسات اللبنانية، من دون استبعاد فرضية ان تطال شظاياه برنامج الدعم الاميركي للقوى العسكرية والامنية الذي بقي خارج دائرة التخفيض التي شملت برامج عدة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض. كما يخشى بعض الاعضاء ان يستغل الخطوة اللوبي الاسرائيلي والقوى الاقليمية المتضررة من تدخل “حزب الله” في شؤونها”.
وتلفت الاوساط السياسية الى “ان مشروع العقوبات سيبقى في اللجان الى وقت تصبح الحاجة ماسة اليه، قبل ان يسلك طريقه الى التنفيذ والصدور بقانون”، محذّرة “من ان اي “خطأ” يرتكبه “الحزب” بعد اليوم قد يُعجّل في تحويل المشروع الى قانون نافذ”.
وتكشف الاوساط “ان الاتّجاه داخل الكونغرس هو الى بدء النقاش بمشروع العقوبات في اللجان قريباً بناء على طلب الرئيس ترامب، بحيث يتحوّل الى قانون منتصف تشرين الاول المقبل على ان يتزامن تطبيقه مع الانتخابات النصفية للكونغرس في 4 تشرين الثاني”.
وهذا المشروع سيكون واحداً من بين رزمة مشاريع عقوبات تتحضّر الادارة الاميركية لفرضها تباعاً على “حزب الله، وتتزامن مع صدور القرارات الاتّهامية الختامية عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتمحور بمعظمها حول تورّط الحزب في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكذلك مع الدُفعة الثانية من العقوبات الاميركية على ايران المُقررة في تشرين الثاني، كل ذلك بهدف تكثيف الضغط على الحزب تنفيذاً للقرار الدولي رقم 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات وتأمين حصرية السلاح بيد الشرعية ووضع قرار الحرب والسلم حصراً في يد مجلس الوزراء الذي تتمثّل فيه الكتل الاساسية”.
على هذا الخط، ترى الاوساط السياسية في زيارة مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة الاميركية(FBI) كريستوفر راي المعيّن حديثا في المنصب الى لبنان نهاية الاسبوع الفائت برفقة وفد متخصص في مراقبة الجريمة وتبييض الاموال، “تأكيداً على مواصلة التعاون والتنسيق الامني بين لبنان والولايات المتحدة، خصوصا في المرحلة المقبلة لجهة تطبيق قانون العقوبات والالتزام بتنفيذه، لان واشنطن لن تتساهل مع الدول والاشخاص الذين لن يلتزموا بالعقوبات”، ولم تستبعد “ان يكون سلاح “حزب الله” طبقاً رئيسياً في المرحلة المقبلة على طاولة عواصم القرار، وجزءاً من الحل في المنطقة بعدما تبيّن ان ازماتها سائرة في اتّجاه التسويات السلمية لا الحروب”.